أظهر البيان التمهيدي للموازنة في مصر، الذي وافق عليه البرلمان يوم الاثنين، أن الحكومة المصرية تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 30 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 التي تبدأ في الأول من يوليو، كما تسعى مصر لاحتواء معدل التضخم في نطاق يتراوح بين 19% و25% خلال السنة نفسها.
وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إلى أن الإيرادات الإجمالية المتوقعة تبلغ 2.6 تريليون جنيه، بينما تتجاوز المصروفات 3.9 تريليون جنيه، مع عجز كلي يصل إلى 1.2 تريليون جنيه، ما يمثل نسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وتبلغ نسبة إجمالي دين الدولة للناتج المحلي نحو 86%.
تتضمن مشروع الموازنة مخصصات لدعم السلع التموينية بنحو 134 مليار جنيه، و40 مليار جنيه لدعم برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى تخصيصات كبيرة لتمويل برنامج جديد للمصدرين، حيث ارتفعت تخصيصات دعم الصادرات من 20 مليار جنيه في العام المالي 2023-2024 إلى 23 مليار جنيه في موازنة العام المقبل.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري أنه باع أذون خزانة مقوَّمة بالدولار لأجل عام بقيمة 500.6 مليون دولار في عطاء بمتوسط عائد 5.149%.